در تحقق رویکردهای نوین بودجه نویسی دولت نهم، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قبل از پایان سال 1386 توسط هیات وزیران تنظیم، تصویب و به منظور اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش شمال نيوز ، هیات وزیران به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه های اجرایی، ارتقای بهره وری در فعالیت ها، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه های اجرایی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف، ضوابط مذکور را به تصویب رساند.
هیات وزیران همچنین در تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی های دولت و واگذاری امور به بخش های غیر دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیت ها را هم مد نظر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، ضوابط مذکور همچنین بر مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات تاکید کرده است.
به موجب این گزارش، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مخاطب این ضوابط تلقی می شوند.
این گزارش می افزاید: تدوین ضوابط اجرایی بودجه در سال جاری برای سال آتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده و در راستای بهره گیری از تجربه تمام ارکان اجرایی دولت در محقق ساختن سیاست های دولت نهم و با عنایت به عملکردها و چالش های پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و تصویب شده است.
